تجسيداً لقيم الولاء والانتماء وترسيخاً لمعاني الوحدة والتلاحم الوطني

مؤسسات دبي تعلي علم الإمارات خفاقاً

<p class='article-text'>نظم مكتب الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، هاكاثون «الإمارات تبرمج 2026.. صناعة المستقبل بالذكاء الاصطناعي»، في مبادرة هادفة إلى تعزيز المهارات الرقمية للكفاءات الوطنية، وتمكينها من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة في ابتكار حلول عملية تسهم في تطوير القطاع المصرفي، وترسيخ جاهزيته لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>واستقطب الهاكاثون 100 موظف إماراتي من مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وعدد من البنوك الأخرى، ضمن فرق عمل متعددة التخصصات، عملت على استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي وأدوات البرمجة في مواجهة التحديات العملية، وتطوير حلول قابلة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات، وتوسيع التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج جلسات تفاعلية ولقاءات مع الخبراء وقادة قطاع التكنولوجيا وخبراء من خريجي برنامج الذكاء الاصطناعي، اطلع خلالها المشاركون على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في إعادة تشكيل نماذج العمل المؤسسي، واستشراف الفرص التي تتيحها التقنيات الناشئة لتعزيز الكفاءة والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن «يوم الإمارات تبرمج» يجسد الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في بناء مجتمع يمتلك مهارات المستقبل، وترسيخ البرمجة بوصفها إحدى اللغات الأساسية للعصر الرقمي، وركيزة في تطوير الاقتصاد القائم على الحلول التكنولوجية، مشيراً إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يمثل أولوية استراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت إيمان عبدالرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات والمسؤول الرئيسي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية طموحة لريادة هذا التحول. وقالت: «إن الريادة تبدأ بالاستثمار في الكفاءات البشرية، ومن هذا المنطلق، نواصل في بنك الإمارات دبي الوطني تطوير مهارات المواهب الإماراتية، وتمكينها من الانتقال من استخدام التقنيات الحديثة إلى الإسهام في تطويرها وتطبيقها. ويوفر «الإمارات تبرمج» بيئة محفزة للتجربة والتنافس وتبادل المعرفة، وبناء علاقات للتواصل مع نخبة من الخبراء وقادة القطاع».</p>

100 موهبة تطور حلولاً مبتكرة معززة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><b>72.4 مليار درهم أرباح 14 بنكاً وطنياً في 9 أشهر بنمو 7.2 %<br>38.4 مليار درهم أرباح 9 بنوك مدرجة في أبوظبي بنمو 10.3 %<br>34 مليار درهم أرباح 5 بنوك مدرجة في دبي بزيادة 3.83 %<br>القروض والسيولة تقودان أرباح البنوك الإماراتية إلى مستويات قياسية</b><br></p><p class='article-text'>واصل القطاع المصرفي الإماراتي تأكيد مكانته أحد أبرز المستفيدين من قوة الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لـ14 بنكاً وطنياً مدرجاً إلى 72.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 7.2 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالنمو المتواصل في القروض والتمويلات، وزيادة حجم الأعمال والمعاملات المصرفية، فضلاً عن المحافظة على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، زادت بنسبة 7.2 % أو ما يعادل 4.85 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 67 ملياراً و570 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 38.4 مليار درهم بزيادة بمقدار 10.3 %، مقارنة بأرباح بقيمة 34.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 34 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 3.83 %، مقابل 32 ملياراً و770 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.</p><p class='article-text'>واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 2 % في صافي الأرباح لتصل إلى 19.3 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2026 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.</p><p class='article-text'>وحقق بنك «أبوظبي الأول» أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 16.46 مليار درهم خلال 9 أشهر، بزيادة 3 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 7 % إلى 29.71 مليار درهم، وسجل البنك صافي أرباح بلغ 5.74 مليارات درهم خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 6.5 %، ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية.</p><p class='article-text'>وزاد صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بنسبة 27 % إلى 10.3 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل.<br>ونمت الأرباح الصافية لـ«المشرق» بنسبة 18 % إلى 6.12 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، كذلك سجل صافي الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 18 %، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وسجل «مصرف أبوظبي الإسلامي» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 6 % لتصل إلى 5.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما زادت الإيرادات بنسبة 6 % لتبلغ 9.7 مليارات درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.</p><p class='article-text'>وتمكن مصرف «دبي الإسلامي» من تحقيق أرباح صافية 5.4 مليارات درهم خلال 9 أشهر، إذ انخفضت الأرباح بنسبة 2 %، بينما ارتفعت الأرباح الصافية لبنك «دبي التجاري» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 4 % إلى 2.68 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة المالية.</p><p class='article-text'>وحقق بنك «رأس الخيمة الوطني» أرباحاً صافية بنحو 2.52 مليار درهم خلال التسعة أشهر، بزيادة 21.3 % مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 9 % إلى 1.2 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2026، فيما زادت أرباح بنك الفجيرة الوطني إلى مليار درهم بنمو 10.5 % بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وسجل بنك الشارقة أرباحاً صافية بقيمة 558 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 28.5 % مقارنة بـ435 مليون درهم بذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.</p><p class='article-text'>ونجح بنك أم القيوين الوطني في تحقيق أرباح صافية بقيمة 378 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما زادت أرباح البنك العربي المتحد إلى 333 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 6 %، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح مصرف عجمان نحو 326.1 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلة تراجعاً بنسبة 14.2 % مقارنة بـ380 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2025.</p>

الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول يتصدران المشهد

القطاع المصرفي الإماراتي يواصل حصد ثمار النمو الاقتصادي

<p class='article-text'><br>احتفت ناسداك دبي، الخميس، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، أصدرها مصرف الشارقة الإسلامي («المصرف») عبر شركة SIB Sukuk Company III Limited، خلال مراسم قرع جرس افتتاح التداول في ناسداك دبي.<br>وتمتد الصكوك (الممتازة غير المضمونة) لخمس سنوات تستحق في سبتمبر 2031 بمعدل ربح 5.850 %، وقد استقطبت طلبات بقيمة 1.3 مليار دولار من مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، وجرى تسعير الصكوك بهامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، وحصلت على تصنيف A- من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة يورونكست دبلن (Euronext Dublin)، وأدرج مصرف الشارقة الإسلامي حتى تاريخه 11 إصداراً من الصكوك بقيمة إجمالية 5.5 مليارات دولار أمريكي في ناسداك دبي، تشمل إصدارات ضمن برامج الإصدار وأخرى مستقلة.<br>وقرع أحمد سعد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، جرس افتتاح التداول في ناسداك دبي بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، احتفالاً بعملية الإدراج الناجحة.<br>الإقبال القوي<br>وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «إن نجاح هذا الإصدار والإقبال القوي الذي حظي به يجسّدان ثقة المستثمرين في متانة المصرف وكفاءة أدائه ووضوح استراتيجيته، ويؤكدان مكانته في أسواق رأس المال الدولية، وقدرته على استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين، كما يعكسان الثقة في قوة اقتصاد دولة الإمارات وآفاق نموه. وننظر إلى هذا الإقبال باعتباره مسؤولية متجددة لمواصلة الأداء القوي والإدارة الرشيدة، والبناء على ما حققناه من إنجازات».<br>وأضاف: «ويمثل إدراج الصكوك في ناسداك دبي خطوة تدعم تنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرتنا على اغتنام فرص النمو وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. ونواصل التركيز على تحقيق نمو مستدام، يوازن بين التوسع والمتانة المالية، ويعزز القيمة طويلة الأجل لمساهمينا ومستثمرينا».<br>علاقة راسخة<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على حضور منتظم في أسواق رأس المال الدولية على مدى عقدين، ويأتي هذا الإدراج امتداداً لعلاقة راسخة، تجمعه بناسداك دبي، فحين تستقطب البنوك الإماراتية تمويلاً طويل الأجل لدعم النمو محلياً تتاح للمستثمرين في المنطقة وخارجها فرصة النفاذ إلى أصول متوافقة مع أحكام الشريعة ومرتبطة بالاقتصاد الإماراتي، وسيظل الربط بين هذا النمو ورأس المال العالمي في صميم دورنا بوصفنا منصة رائدة لإدراج الصكوك».<br>يذكر أن القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة حالياً في ناسداك دبي تبلغ 98.2 مليار دولار، ضمن إجمالي أدوات دين قائمة مدرجة بقيمة 144.6 مليار دولار، وتؤدي البورصة دور المركز الذي يربط جهات الإصدار بالمستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.</p>

«ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من «الشارقة الإسلامي»

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن تعيين عامر عبد الرحيم كاظم وإيمان القاسم عضوين مستقلين غير تنفيذيين في مجلس إدارتها، على أن يسري مفعول قرار التعيين بأثر فوري.<br>ويُسهم تعيينهما في تعزيز خبرات مجلس إدارة المجموعة في مجالات التمويل وحوكمة الشركات، ورأس المال البشري، والتحوّل المؤسسي، بما يدعم قدرته على مواصلة ترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة وتعزيز مسيرة النمو والتطور المؤسسي للمجموعة.<br>ويشغل عامر عبد الرحيم كاظم منصب رئيس التدقيق الداخلي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ويتمتع بخبرة 27 عاماً في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والعقارات. وقد شغل سابقاً منصب المدير المالي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، كما شغل مناصب عليا في مجموعة الإمارات، وشركة مراس، ومطارات دبي. كما أنه عضو في لجنة التدقيق الداخلي لبنك الإمارات للتنمية، وعضو في لجنة التدقيق الداخلي لاتحاد المصارف الإماراتية.<br>وتشغل إيمان القاسم منصب نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، وتتمتع بخبرة 20 عاماً في مجال رأس المال البشري والتحوّل المؤسسي. وقد شغلت سابقاً مناصب قيادية عليا في شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، ودولفين إنرجي، وجنرال موتورز الشرق الأوسط. كما أنها عضو في مجلس إدارة مجموعة E7.<br>وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يسعدني أن أرحب بعامر عبد الرحيم كاظم وإيمان القاسم في مجلس الإدارة. وإنني على ثقة بأن خبرتهما الواسعة ومعرفتهما العميقة بمختلف القطاعات ستُثري مجموعة موانئ دبي العالمية برؤى قيّمة، بينما نواصل تعزيز حوكمتنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد».</p>

موانئ دبي العالمية تعيّن عضوين مستقلين جديدين غير تنفيذيين في مجلس إدارتها

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'>مع انطلاق الأسبوع الجديد، تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق الإماراتية إلى سلسلة من الأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على حركة التداولات، في مقدمتها اجتماعات مجالس إدارات شركات وبنوك كبرى لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب توزيعات نقدية مرتقبة، وإجراءات الطرح العام لشركة «دي آي بي هولدينغ». وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع شهد تراجعاً ملحوظاً في مؤشري سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'><b>أسبوع النتائج يتصدر المشهد</b></p><p class='article-text'>يستحوذ موسم الإفصاحات المالية على اهتمام المتعاملين في أسواق الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر، حيث تنعقد اجتماعات مجالس إدارات عدد من أكبر الشركات المدرجة لمراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، تبرز اجتماعات شركات قيادية تشمل الدار العقارية، وأدنوك للحفر، وإن إم دي سي إنيرجي، واتصالات «إي آند»، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، وبروج، وأبوظبي للموانئ، إلى جانب عدد من الشركات الاستثمارية والصناعية الأخرى.<br>أما في سوق دبي المالي، فتترقب الأسواق نتائج شركات بارزة مثل مجموعة تيكوم وسوق دبي المالي ومصرف عجمان ومزايا.<br>ويرى مراقبون أن نتائج الربع الثالث ستكون المحرك الرئيسي لاتجاهات الأسهم خلال الأسبوع، خصوصاً في القطاعات المصرفية والعقارية والاتصالات والطاقة، التي تمثل ثقلاً كبيراً في المؤشرات المحلية.</p><p class='article-text'><b>اكتتاب مرتقب لـ«دي آي بي هولدينغ»</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأحداث المنتظرة في سوق دبي، إعلان شركة «دي آي بي هولدينغ» تحديد النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب، في خطوة ينتظرها المستثمرون لقياس مستوى الطلب والسيولة المتجهة نحو السوق الأولية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحظى الاكتتاب بمتابعة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصاً في ظل النشاط المتزايد الذي شهدته سوق الاكتتابات الإماراتية خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><b>توزيعات نقدية تدعم السيولة</b></p><p class='article-text'>ويشهد الأسبوع أيضاً صرف توزيعات نقدية لعدد من الشركات، أبرزها شركة «باركن» التي ستقوم بتوزيع أرباح نقدية بواقع 11.7 فلساً للسهم عن النصف الأول من العام المالي 2026.</p><p class='article-text'>كما يبدأ مساهمو «إيه دي إن إتش للتموين» استلام توزيعات نقدية بنسبة 26.6 %، بما يعادل 2.66 فلس للسهم عن النصف الأول من العام الجاري، ما قد يدعم جاذبية السهم لدى المستثمرين الباحثين عن العائد.</p><p class='article-text'><b>اجتماعات مصرفية تحت المجهر</b></p><p class='article-text'>ويحظى القطاع المصرفي باهتمام خاص هذا الأسبوع مع انعقاد اجتماعات مجالس إدارات عدد من البنوك المدرجة، من بينها مصرف عجمان، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك التجاري الدولي، والعربي المتحد، لمناقشة نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية إضافية في ظل متابعة المستثمرين لأثر بيئة أسعار الفائدة على ربحية البنوك ونمو محافظ التمويل خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'><b>الأسواق تترقب محفزات جديدة</b></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بعدما أنهى مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي متراجعاً بنسبة 2.3 % فاقداً 133 نقطة ليغلق عند 5734 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.2 % بخسارة 220 نقطة إلى 9588 نقطة.</p><p class='article-text'>وبينما تصدرت «العربية للطيران» مكاسب سوق دبي بارتفاع 5.4 % خلال الأسبوع الماضي، سجل سهم «أسمنت الخليج» أكبر صعود في سوق أبوظبي بنحو 32.1 %، ما يعكس استمرار الانتقائية في أداء الأسهم رغم الضغوط التي تعرضت لها المؤشرات الرئيسية.</p><p class='article-text'>ومع ازدحام أجندة الشركات بالإفصاحات والقرارات الجوهرية، يترقب المستثمرون ما إذا كانت نتائج الربع الثالث والأنشطة المؤسسية المرتقبة ستمنح الأسواق دفعة جديدة تعزز الثقة وتدعم عودة الزخم إلى التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>أبرز أحداث أسهم الإمارات خلال أسبوع:<br><b>26 أكتوبر<br></b>الدار العقارية مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث<br>أدنوك للحفر مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>إن إم دي سي إنيرجي مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>ايبيكس للاستثمار مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث<br>العربي المتحد مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث</p><p class='article-text'><b>27 أكتوبر<br></b>دي آي بي هولدينغ بدء الاكتتاب وتحديد النطاق السعري<br>باركن توزيع أرباح نقدية11.71 فلساً للسهم عن النصف الأول 2026<br>مصرف عجمان مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026<br>سواعد القابضة مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026<br>اتصالات مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>أبوظبي الإسلامي مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>الإمارات للتنقل مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>فينكس كروب مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>إيه دي إن إتش للتموين توزيع أرباح نقدية 2.66 فلس للسهم وبنسبة 26.6 %</p><p class='article-text'><b>28 أكتوبر<br></b>مجموعة تيكوم مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026<br>مزايا مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>بنك أبوظبي الأول مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>بروج مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>بنك الفجيرة الوطني مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>أبوظبي للموانئ جمعية عمومية تعديل النظام الأساسي للشركة<br>غذاء القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>إي إس جي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر</p><p class='article-text'><b>29 أكتوبر<br></b>سوق دبي المالي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>التجاري الدولي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>الوطنية للفنادق مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>ايزي ليس مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br></p>

اكتتاب «دي آي بي هولدينغ» أبرز أحداث السوق الأولية

أنظار المستثمرين في الإمارات على نتائج الربع الثالث

<p class='article-text'>محمد السويدي:<br>الشراكة بين الإمارات واليونان تقوم على ثقة راسخة ونعمل على ترجمتها إلى فرص استثمارية <br> 72,48 ألف سائح يوناني للإمارات 2025 بارتفاع 11.4 % <br>1483 شركة يونانية في الدولة بنهاية سبتمبر 2026 بنمو 19.2 %</p><p class='article-text'><br>على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، انطلقت في العاصمة أثينا فعاليات «إنفستوبيا – المتوسط» بحضور نحو 500 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية من دولة الإمارات واليونان، وبمشاركة خمسة وزراء من الحكومة اليونانية، لدفع الشراكة بين البلدين نحو فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين شركاتهما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفتح مسارات للنمو والاستثمار عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق المرتبطة بها.<br></p><p class='article-text'>وركزت الفعالية على ترجمة زخم العلاقات الإماراتية – اليونانية إلى مجالات عملية للتعاون بين الشركات والمستثمرين، تشمل تطوير المشاريع وتمويلها، والتوسع في أسواق جديدة، والجمع بين رأس المال والخبرات التشغيلية والتكنولوجيا. وتصدرت الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والأسواق الخاصة مناقشات الحدث، ضمن برنامج جمع الحوار الاستراتيجي والطاولات المستديرة واللقاءات الثنائية والتواصل المباشر بين المشاركين.<br></p><p class='article-text'>وشارك من الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»، وحسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.<br></p><p class='article-text'>كما شارك من الجانب اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس الحكومة، وكيرياكوس بييراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية، وستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية، وأولغا كيفالوجياني، وزيرة السياحة.<br>علاقات راسخة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي: «تستند الشراكة بين الإمارات واليونان إلى علاقات راسخة وثقة متبادلة تتيح لنا توسيع التعاون الاستثماري في قطاعات ذات أولوية للبلدين. ونتطلع إلى البناء على هذه المقومات لربط رأس المال بالمشاريع والخبرات، وتمكين شركاتنا من النمو والدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير شراكات تدعم أمن الطاقة والتحول التكنولوجي وتنافسية الاقتصاد. ويوفر اجتماع القيادات الحكومية والمستثمرين والشركات في أثينا فرصة لتحديد مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، وتوسيع نطاقها عبر المتوسط والأسواق المرتبطة به».<br>فرص استثمارية<br>وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»: «هدفنا أن يغادر المشاركون أثينا بفرص أوضح، وشركاء محتملين، وخطوات متابعة محددة، ولهذا يجمع البرنامج بين الحوار حول اتجاهات الاستثمار ومناقشات أكثر تخصصاً حول احتياجات الشركات والمشاريع والتمويل. وتمثل هذه النسخة محطة ضمن عمل متواصل تقوده إنفستوبيا لبناء العلاقات بين مجتمعات الأعمال وتطويرها إلى شراكات وفرص استثمارية تمتد إلى أسواق متعددة».<br>وشهد الحدث مشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية والشركات والجهات الاستثمارية في كلا البلدين، منها شركة أدنوك، ومجموعة G42، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك أوف أميركا»، وصندوق التنمية اليوناني، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وإدارة مطار أثينا الدولي، و«يوروبنك»، ومؤسسة «إنتربرايز غريس»، إلى جانب مسؤولين ومستثمرين وخبراء اقتصاديين آخرين.<br>الاقتصاد الجديد<br>وتفصيلاً، تضمنت أجندة «إنفستوبيا – المتوسط» في أثينا 10 جلسات رئيسية وثلاث طاولات مستديرة، بدأت بجلسة بعنوان «ربط الأسواق في زمن التغيير العالمي»، ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع تدفقات رؤوس الأموال والتجارة بين هذه الأسواق، واستكشاف مسارات جديدة للنمو في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.<br>وسلّطت الجلسة الثانية بعنوان «جسر بين القارات: اليونان والإمارات بوابتان للاستثمار العالمي» الضوء على فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية والمقومات التنافسية في البلدين لتعزيز حركة رؤوس الأموال والتجارة والابتكار، وتطوير الشراكات في قطاعات التمويل والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، وتعميق الاستثمارات الثنائية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>وفي القطاع السياحي، بحثت جلسة «إعادة بناء الثقة في السفر وتطوير ممرات سياحية جديدة» سبل تعزيز ثقة المسافرين، وتحسين الربط بين الوجهات السياحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير ممرات سياحية جديدة تدعم حركة الزوار، وتعزز استدامة تدفقات السياحة الدولية ومرونة منظومة السفر.<br>وتناولت جلسة حوارية مع ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة في جمهورية اليونان، فرص تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات واليونان في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الدائري، ودعم قنوات التواصل بين شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.<br>أمن الطاقة<br>كما تطرقت جلسة بعنوان «الموجة التالية من استثمارات الطاقة العالمية» إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع، وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الشراكات الاستثمارية والتعاون التكنولوجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.<br>فيما اختتمت الجلسات النقاشية بجلسة حملت عنوان «حشد رؤوس الأموال: تمويل الموجة التالية من الاستثمار العالمي»، التي بحثت دور البنوك والمؤسسات المالية في مساعدة المستثمرين على تحديد الفرص وهيكلة رؤوس الأموال، وتوجيه التمويل نحو قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتطوير حلول تمويلية تدعم نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود.<br>التكنولوجيا المالية<br>وشهدت الفعالية عقد ثلاث طاولات مستديرة، تناولت الأولى، بعنوان «الاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي»، أثر هذه التقنيات في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية، وما تتيحه من آفاق استثمارية جديدة، إلى جانب سبل تسريع تبنيها من قبل الشركات والمستثمرين والحكومات، وبناء منظومات موثوقة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنافسية العالمية.<br>وناقشت الطاولة الثانية، بعنوان «التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية: مستقبل الابتكار المالي»، التحولات التي تشهدها المنظومة المالية العالمية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، والفرص التي توفرها في مجالات تكوين رأس المال والمدفوعات وتعزيز الشمول المالي، مع استعراض تجارب الشركات الناشئة والممارسات الناجحة في الاستفادة من هذه الفرص، وتطوير منظومات مالية مرنة وموثوقة.<br>وبحثت طاولة مستديرة بعنوان «الأسواق الخاصة: إطلاق العنان لرأس المال لدورة النمو القادمة» الدور المتنامي لرأس المال الخاص في تمويل الابتكار وتطوير البنية التحتية وتوسيع الأعمال، واتجاهات الاستثمار الناشئة والفرص العابرة للحدود بين منظومتي الصناديق الاستثمارية في الإمارات واليونان، إلى جانب استراتيجيات توظيف رأس المال طويل الأجل في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.<br>علاقات متنامية<br>وشهدت العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات واليونان نمواً مستمراً، حيث ارتفع عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات من 1244 شركة بنهاية سبتمبر 2025 إلى 1483 شركة بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 239 شركة ونمو 19.2 %، بما يعكس تنامي حضور الشركات اليونانية في السوق الإماراتية.<br>كما ارتفع عدد السياح اليونانيين القادمين إلى دولة الإمارات من 65,078 سائحاً عام 2024 إلى 72,482 سائحاً في 2025، بنمو 11.4 %. وتدعم حركة الربط الجوي هذه العلاقات من خلال 26 رحلة أسبوعية، الأمر الذي يعزز التواصل والتبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين ويدعم فرص التعاون في السياحة والاستثمار والخدمات.<br>وتأتي نسخة أثينا استكمالاً لسلسلة «إنفستوبيا – المتوسط» التي انطلقت من قبرص في يونيو 2025، ضمن مسار متواصل لتوسيع الحوار الاستثماري وربط مجتمعات الأعمال. وتتواصل لقاءات إنفستوبيا في لندن خلال ديسمبر2026، ثم أبوظبي في مارس، وميلان في أبريل المقبل، إلى جانب توسيع حضورها في الهند والصين وأفريقيا في 2027، بما يتيح متابعة العلاقات التي تنشأ في أثينا وفتح فرص جديدة أمام المشاركين.</p>

«إنفستوبيا - المتوسط» تنطلق في أثينا لبناء جسور جديدة تعزز فرص الاستثمار والتعاون بين الإمارات واليونان

<p class='article-text'>32 <br>بنكاً في دبي تمثل نصف المرخصة بالدولة<br>41 <br>شركة صرافة تضمها دبي</p><p class='article-text'><br><br>استحوذت إمارة دبي على نحو 64% من إجمالي المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، مع وصول عدد المؤسسات العاملة فيها إلى 169 مؤسسة من أصل 265 مؤسسة مرخصة على مستوى الدولة، وفق الأرقام الواردة في بيانات التراخيص محل الرصد، والتي تشمل البنوك وشركات الصرافة ومكاتب تمثيل البنوك ومؤسسات التمويل ومزودي خدمات الدفع.<br>وتعكس هذه الحصة اتساع قاعدة الخدمات المالية في دبي وتنوع أنشطتها، بدءاً من الأعمال المصرفية التقليدية، مروراً بخدمات تحويل الأموال والصرافة، وصولاً إلى حلول الدفع الرقمية والقيمة المخزنة، في ظل تنامي دور التقنيات المالية في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.<br>وبحسب البيانات، بلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 63 بنكاً، منها 25 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، فيما وصل عدد شركات الصرافة إلى 62 شركة، إلى جانب 54 مكتب تمثيل للبنوك، و38 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة، و23 مؤسسة للقيمة المخزنة، و20 شركة تمويل، فضلاً عن 5 تراخيص مرتبطة بخدمات رموز الدفع.<br>وتصدرت دبي قائمة الإمارات من حيث عدد البنوك العاملة فيها، مع 32 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و24 بنكاً أجنبياً، لتستحوذ على نحو نصف عدد البنوك المرخصة في الدولة. وفي أبوظبي، بلغ عدد البنوك 22 بنكاً، منها 7 بنوك وطنية و15 بنكاً أجنبياً، فيما تعمل بنوك وطنية أخرى في بقية إمارات الدولة.<br>وفي نشاط الصرافة، استحوذت دبي على الحصة الأكبر بواقع 41 شركة من إجمالي 62 شركة مرخصة على مستوى الدولة، بما يعادل نحو 66.1%، وجاءت أبوظبي في المرتبة التالية مع 16 شركة، فيما توزعت 5 شركات أخرى على بقية الإمارات.<br>وعلى صعيد مكاتب تمثيل البنوك، استقطبت دبي 34 مكتباً من أصل 54 مكتباً مرخصاً، بحصة تقارب 63%، مقابل 19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة. ويعكس هذا التوزيع حضور الإمارة في أنشطة تمثيل المؤسسات المصرفية الأجنبية وربطها بالفرص التجارية والاستثمارية في السوق الإماراتية.<br>وامتدت ريادة دبي إلى أنشطة الخدمات المالية الحديثة، إذ ضمت 30 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة من إجمالي 38 شركة على مستوى الدولة، مقابل 8 شركات في أبوظبي. كما استقطبت 17 مؤسسة تعمل في أنشطة القيمة المخزنة، مقارنة بـ6 مؤسسات في أبوظبي، فضلاً عن 14 شركة تمويل، مقابل 6 شركات في أبوظبي.<br>وفي خدمات رموز الدفع، أشارت البيانات إلى وجود مؤسسة واحدة في دبي مقابل 4 مؤسسات في أبوظبي، بما يبرز اختلاف توزيع الأنشطة المالية المتخصصة بين الإمارتين، وفق طبيعة كل نشاط والتراخيص المرتبطة به.<br>وتشير هذه الأرقام، إذا تأكدت مطابقتها مع سجل المصرف المركزي للفترة المعنية، إلى تنوع البنية المالية في دبي واتساع حضورها عبر قطاعات مصرفية وتقليدية ورقمية، مع استمرار أبوظبي في استقطاب حصة مهمة من المؤسسات المرخصة، وخصوصاً في بعض الأنشطة المالية المتخصصة</p>

من إجمالي 265 مؤسسة مرخصة محلياً

«المركزي»: دبي تستحوذ على 64 % من المؤسسات المالية المرخصة

<p class='article-text'><br>أكدت وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية» أن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت ريادتها لأسواق التمويل المستدام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث استحوذت على نحو 39% من إجمالي إصدارات ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المقومة بالدولار، باستثناء الصين.<br>وبرزت الإمارات كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، مدعومة بالابتكار المالي وتطوير أدوات التمويل المستدام. وأشارت «فيتش» إلى أن السندات الخضراء الرقمية التي أصدرها بنك أبوظبي الأول بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات تمثل أول سند أخضر رقمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس نجاح الإمارات في دمج التكنولوجيا المالية مع أهداف الاستدامة وتوسيع نطاق أسواق رأس المال الرقمية.<br>وأكدت الوكالة أن تصنيف هذه السندات عند درجتي «AA-» و«A-(xgs)» يعكس قوة الجدارة الائتمانية للإصدار، مشيرة إلى أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية مقارنة بالإصدارات التقليدية.<br>ويعزز هذا التقدم الجهود التي يقودها القطاع المصرفي الإماراتي منذ إطلاق مبادرة اتحاد مصارف الإمارات عام 2023، والتي تستهدف حشد أكثر من تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وقد أحرزت البنوك الإماراتية تقدماً ملموساً نحو هذا الهدف عبر زيادة الاستثمارات المستدامة وإصدارات الديون المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية.<br>وتوقعت «فيتش» استمرار دول مجلس التعاون في تصدر إصدارات الديون المستدامة بالأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، بدعم من استراتيجيات التحول الاقتصادي وخطط الاستدامة الطموحة وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأصول المرتبطة بالاستدامة.<br>وسجلت الإمارات أداءً لافتاً في سوق التمويل المستدام خلال عام 2026، حيث ارتفعت إصدارات الديون المستدامة فيها بنسبة 12% على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تباطؤاً في نشاط الإصدارات. كما استحوذت الإمارات على 61% من إجمالي إصدارات الديون المستدامة في دول مجلس التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس مكانتها مركزاً إقليمياً للتمويل الأخضر والمستدام.<br>وبنهاية الربع الثالث من 2026، تجاوزت قيمة الديون المستدامة القائمة في دول مجلس التعاون 72.9 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 18%، فيما شكلت الصكوك نحو 43% من إجمالي السوق، مستفيدة من الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي المستدام.<br>كما حافظ الدولار على مكانته كعملة رئيسية للإصدارات المستدامة بحصة بلغت 86% من إجمالي الديون القائمة، بينما عززت الإصدارات المقومة باليورو حضورها بدعم الطلب القوي من المستثمرين الأوروبيين على أدوات التمويل المستدام الخليجية.<br>وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك، تواصل لعب الدور الأكبر في دفع نمو السوق، إذ شكلت نحو 57.4% من إجمالي الصكوك المستدامة القائمة المصنفة من قبل «فيتش»، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.<br>وفي مؤشر إضافي على قوة السوق، تجاوزت نسبة الصكوك المستدامة المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية 95% بنهاية الربع الثالث من 2026، بينما تمتعت غالبية الإصدارات بتوقعات مستقبلية مستقرة، دون تسجيل أي حالات تعثر في السداد حتى الآن.<br>ويعزز هذا الأداء الإيجابي مكانة الإمارات ودول الخليج وجهة رئيسية للتمويل المستدام عالمياً، مع توقعات بمواصلة نمو الإصدارات خلال الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدفوعة بالمشروعات الخضراء وخطط التحول الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل.</p>

تقود نمو التمويل المستدام خليجياً وتدعم ريادة المنطقة عالمياً

فيتش: الإمارات في صدارة التحول نحو أسواق رأس مال مستدامة ورقمية

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاركة الإماراتية حضوراً بارزاً ومكثفاً في الجلسات الوزارية واللقاءات الدولية كافة وأسهم الوفد بفاعلية في صياغة الحوارات المالية والاقتصادية العالمية، ومناقشة سبل الاستجابة للتحديات المالية التي تشهدها منظومة الاقتصاد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية موسعة مع عدد من الوفود الرسمية والمؤسسات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات بانكوك جسدت التزام الدولة المبدئي والمستمر بدعم الجهود الدولية الموجهة نحو تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات أتاحت الفرصة لتكثيف التعاون متعدد الأطراف وترسيخ أطر العمل المشترك، وأوضح أن الدولة ركزت خلال مشاركتها على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي وتوظيف الآليات التمويلية الحديثة التي تضمن تدفق التمويل التنموي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية يتطلب مواصلة العمل الجماعي لتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة ودعم استقرار سلاسل الإمداد، ومواكبة متطلبات التحول التكنولوجي، فضلاً عن أهمية تبني سياسات تحد من التوترات الجيوسياسية.. وقد حرصنا، من خلال هذا الحوار الدولي، على تعزيز موقع دولة الإمارات بوصفها عنصرا فاعلا في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، عبر المساهمة الإيجابية في النقاشات الدولية واستحداث أدوات تمويلية كفيلة بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن برنامج المشاركة سلسلة من الاجتماعات والجلسات العامة استهلها الوفد بحضور اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى جانب المشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين(G20) الذي شهد مناقشة التحولات المالية العالمية، وسبل صياغة السياسات الكفيلة بتدعيم استقرار الاقتصادات وتكريس مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج أيضا حضور الجلسة العامة للاجتماعات السنوية، التي استعرضت التوجهات المالية العالمية، إلى جانب المشاركة في اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والذي ركز على تعزيز أطر الشراكة التنموية وتوسيع مجالات الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية والاستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج كذلك مشاركة فاعلة في أعمال الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والتي تناولت آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وصياغة التوصيات والسياسات المستقبلية الكفيلة بمعالجة الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذه الاجتماعات، شهدت المشاركة الإماراتية تنظيماً ناجحاً لحفل استقبال البنوك الإماراتية لعام 2026 في بانكوك، والذي استهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية وترسيخ حضور القطاع المصرفي الوطني في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمؤسسات المالية الدولية، شملت ممثلي كل من نيوزيلندا، وسويسرا، وهولندا، والصين، إضافة إلى رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز النقاش خلال اللقاءات على بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية الواعدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم استقرار النظام المالي العالمي.</div></p>

الإمارات تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'><b>أسعار الفائدة على الودائع في 6 بنوك:<br>«المشرق» 6.25%<br>«دبي التجاري» 6.25%<br>«الفجيرة الوطني» 6.15%<br>«أبوظبي الأول» 5.6%<br>«الإمارات دبي الوطني» 5.5%<br>«أبوظبي التجاري» 5.5%</b><br></p><p class='article-text'>كثفت البنوك الإماراتية جهودها لاستقطاب ودائع جديدة، عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى 6.25%، في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على التمويل.</p><p class='article-text'>وتشهد البنوك الإماراتية نشاطاً قوياً في الإقراض، مدعوماً بتسارع الطلب على الائتمان نتيجة مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تُنفذ ضمن مبادرة «صفر هرمز»، الهادفة إلى تطوير مسارات بديلة للممر المائي، إلى جانب استمرار الطلب على قروض الأفراد وتمويل مشروعات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ورفع بنك أبوظبي الأول سعر الفائدة على الأموال الجديدة المودعة في حسابات التوفير للمقيمين إلى 5.6% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، مقارنة بـ4% في عرضه السابق المنتهي في أغسطس، دون اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض قيود على السحب.</p><p class='article-text'>كما طرح بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً ترويجياً بفائدة تصل إلى 5.5% على بعض الودائع الجديدة ذات القيم المرتفعة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما سبق لبنك المشرق تقديم فائدة تبلغ 6.25% على حسابات التوفير.</p><p class='article-text'>وانضمت بنوك أخرى إلى المنافسة المتصاعدة على استقطاب السيولة الجديدة، إذ يتيح بنك دبي التجاري عائداً يصل إلى 6.25% سنوياً على الأموال الجديدة حتى 31 يناير 2027، فيما يقدم بنك الفجيرة الوطني عروضاً ترويجية بعائد يصل إلى 6.15% سنوياً على الأموال الجديدة المؤهلة. كما يوفر بنك أبوظبي التجاري عبر «حساب التوفير المميز» فائدة سنوية تصل إلى 5.5% تُصرف شهرياً، ما يعزز جاذبية المنتجات الادخارية ويمنح العملاء خيارات أوسع للاستفادة من العوائد التنافسية التي تطرحها المصارف الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه العروض التنافسية جاذبية السوق المصرفية الإماراتية، إذ تتجاوز المعدلات المطروحة سعر الفائدة الأساسي لمصرف الإمارات المركزي البالغ 3.9%، بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نمو الودائع بنسبة 14%، مدفوعاً بزيادة الإقراض للحكومة والقطاع العام.</p><p class='article-text'>وأدى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 80% مقارنة بنحو 77.7% في عام 2025، مع بقائها ضمن المستويات المريحة للجهات التنظيمية، وأقل من نظيراتها في بعض دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إدموند كريستو، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، إن المنافسة على الودائع اشتدت مع اقتراب انتهاء تدابير دعم السيولة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي أتاحت للبنوك المستفيدة تغطية ما يصل إلى 30% من متطلبات احتياطياتها النقدية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أن البنوك لا تزال تستفيد من الطلب القوي على التمويل، لا سيما من الجهات المرتبطة بالحكومة التي تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية، ما يعزز آفاق النمو للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.</p>

القطاع المصرفي يعزز جاذبيته لمواكبة طفرة التمويل

فوائد تصل إلى 6.25%.. البنوك الإماراتية تتسابق لجذب المدخرات

<p class='article-text'>تسعى شركة «دبي لصناعات الطيران» للحصول على قرض بقيمة تعادل 2.1 مليار دولار، بمشاركة مجموعة من البنوك الآسيوية والإماراتية، في صفقة تمويل تمتد إلى سبع سنوات، وتستهدف تلبية احتياجات رأس المال العامل، بحسب أشخاص مطلعين نقلت عنهم «بلومبرغ».<br>ويتولى «بنك أوف تشاينا» و«الإمارات دبي الوطني» و«أوفرسيز تشاينيز بانكينغ» (OCBC)، و«إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا» (ICBC)، و«تشاينا كونستركشن بنك (آسيا)» مهام المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الالتزامات التمويلية للقرض، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً إلى سرية المعلومات.<br>وينقسم التمويل المرتقب إلى شريحتين، إحداهما مقومة بالدولار الأمريكي، والأخرى بالدرهم الإماراتي، ومن المتوقع، وفقاً للمصادر، تسعير الشريحة الدولارية عند هامش 110 نقاط أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، فيما قد يُسعّر التمويل بالدرهم عند 95 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (EIBOR).<br>ولم تحدد المصادر موعداً نهائياً لإتمام الصفقة، كما لم تصدر الشركة أو البنوك المعنية تعليقاً رسمياً بشأن تفاصيل التمويل.<br>تمويل الشركات في المنطقة<br>وتأتي الصفقة في وقت تواصل فيه البنوك الآسيوية تعزيز حضورها في سوق التمويل بالشرق الأوسط، مع استمرار إبرام صفقات ائتمانية كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.<br>وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ» تجاوزت التمويلات، التي قدمها مقرضون آسيويون لجهات في الشرق الأوسط 17 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو مستوى قياسي يعادل نحو ثلاثة أمثال التمويلات المسجلة في 2024.<br>وشملت الصفقات الحديثة قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت عليه «قطر للطاقة» من أربعة بنوك صينية كبرى، إلى جانب تمويل بقيمة 300 مليون دولار، حصل عليه بنك بوبيان الكويتي، بمشاركة مؤسسات مصرفية آسيوية ودولية.<br>وتعكس هذه الصفقات استمرار اهتمام المقرضين الآسيويين بتمويل الشركات والمؤسسات في المنطقة، في ظل احتياجاتها إلى السيولة وتمويل العمليات والتوسع الاستثماري، مع اختلاف شروط الإقراض وتكلفته بحسب الجهة المقترضة، وطبيعة الصفقة ومخاطر السوق.<br>توسع سوق تأجير الطائرات<br>وتعد «دبي لصناعات الطيران» من كبرى شركات تأجير الطائرات عالمياً، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي.<br>وتعمل الشركة في تأجير الطائرات وخدمات إدارة الأصول والحلول المرتبطة بقطاع الطيران، مستفيدة من الطلب العالمي على الطائرات التجارية وحاجة شركات الطيران إلى مرونة أكبر في إدارة أساطيلها وتكاليفها الرأسمالية.<br>ويوفر التمويل طويل الأجل للشركات العاملة في هذا القطاع مرونة في إدارة السيولة والالتزامات التشغيلية، خصوصاً في سوق تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، وترتبط دورته الاقتصادية بأداء شركات الطيران وحركة السفر، وتكاليف التمويل.<br>وإذا أُنجز القرض بالشروط المشار إليها فسيشكل تمويلاً متعدد العملات، يتيح للشركة الحصول على السيولة بالدرهم والدولار، مع بقاء التكلفة النهائية مرتبطة بالتسعير النهائي، وشروط الاتفاق بين الشركة والبنوك المشاركة.</p>

تمويل لأجل 7 سنوات عبر شريحتين بالدولار والدرهم.. و5 بنوك تتولى ترتيب القرض

«دبي لصناعات الطيران» تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.1 مليار دولار

<h2>قانون الصكوك الكويتي نموذجاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصادات العربية وسياسات المالية العامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، يتجلى المشهد الاقتصادي العربي أمام نقطة تحول دقيقة تتنازعها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات المديونية وحجم الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه النقاشات المتشابكة، تبرز تجربة دولة الكويت الأخيرة كخطوة عملية نحو تنويع أدوات التمويل السيادي؛ حيث أقرت الكويت رسمياً المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، ليُتيح للدولة إصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إضافة أداة تمويلية مرنة بجانب أدوات الدين التقليدية والسندات، وتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، ولا سيما بعد إقرار قانون التمويل والسيولة لعام 2025 الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة وصريحة أدلت بها سعادة أسيل سليمان عبدالعزيز السعد، وكيل وزارة المالية في دولة الكويت، لصحيفة «البيان»، سلطت الضوء على الأبعاد التنفيذية والمالية لهذا التشريع المرتقب؛ حيث أوضحت سعادتها أنه تم مؤخراً إصدار قانون الصكوك ليكون بداية جديدة ومبشرة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد وجود رغبة وجاذبية كبيرة لهذا القانون داخل القطاع الاقتصادي والمهتمين بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لدى البنوك لاستقبال وتطبيق أحكامه، متوقعة أن تشهد المرحلة التي تلي الطرح الفعلي قياساً ملموساً لنتائج وآثار هذا القانون على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى تأثر الإصدارات المتوقعة بأسعار الفائدة العالمية، أوضحت وكيل وزارة المالية الكويتية أن قرار الفائدة الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على أسواق العالم ككل؛ لكن بالنسبة للكويت، فإن البنك المركزي الكويتي يعلن عن أسعار الفائدة المحلية بما يضمن التوازن، مشيرة إلى أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الإصدار؛ فالإصدارات المحلية تستند إلى المعدلات المحددة من المركزي، في حين تعتمد الإصدارات الدولية على مستويات الفائدة العالمية ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة بتلك الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بفرص إنشاء «سوق عربية مشتركة» أو سوق موحدة للدين والصكوك، فقد قدمت سعادة أسيل السعد قراءة واقعية متزنة، مشيرة إلى أن مبادرات الصكوك والسندات تتطلب اقتصاديات قوية وملاءة عالية لتطبيقها وطرحها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استعراضها للتجارب الخليجية المميزة في هذا المجال، إلا أنها استبعدت فكرة إيجاد سوق مشتركة موحدة في الوقت الراهن؛ عللت ذلك بأن لكل طرح ظروفه الخاصة، وأهدافه المستقلة، وعوامله المحددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد في الوقت ذاته أن التواجد الاقتصادي العربي والخليجي القوي في التكتلات واللقاءات المالية يحمل بحد ذاته تأثيراً إيجابياً كبيراً يُعزز التنسيق المشترك مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الرؤية الكويتية الرسمية مع القراءات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي ناقشت تحديات التكامل الاقتصادي ومستقبل أدوات الدين حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط قانون الصكوك الكويتي باعتباره أداة سيادية مستحدثة تُعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، وبناء منحنى عائد سيادي محلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تذبذب إيرادات النفط وحالة عدم اليقين الإقليمي، مع التأكيد على قوة الأصول الأجنبية السيادية بالكويت التي تدعم تصنيفها الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة الجزيرة على تحليلات الفجوة بين طموح «السوق العربية المشتركة» الممتد منذ معاهدات الخمسينيات وبين واقع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10 %، مشددة على أن غياب السوق المشتركة يحرم الدول العربية من تشكيل تكتل اقتصادي يضاهي الاتحاد الأوروبي، ويجعل الاقتصادات العربية مكشوفة أمام التقلبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها رصدت «إندبندنت عربية» آراء خبراء ومسؤولين سابقين؛ حيث حمل بعضهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية مسؤولية التعثر التشريعي والتنفيذي للتكامل، بينما اعتبر آخرون أن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير السلع يمثلان تحقق 50% من خطوات التكامل المشترك، في انتظار الإرادة السياسية والدبلوماسية لتشغيل السوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشارت وكالة «رويترز» في قراءاتها لأسواق الدين الخليجية إلى أن العودة النشطة لبعض دول المنطقة لأسواق السندات والصكوك تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل هوامش التسعير، مستفيدة من التقييمات الائتمانية القوية والطلب العالي من المستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت«بلومبرغ» أن التنويع بين أدوات الدين التقليدية والصكوك الإسلامية يمنح الحكومات الخليجية مرونة أكبر في اختيار التوقيت وآجال الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية العجز المالي بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضح من مجمل هذه المعطيات أن إصدار الكويت لقانون الصكوك الحكومية يعكس توجهاً خليجياً وعربياً متزايداً نحو الابتكار المالي واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز المرونة الماليّة؛ وعلى الرغم من أن إنشاء «سوق عربية مشتركة» متكاملة أو سوق موحدة للدين لا يزال يواجه عقبات تفاوت الظروف والسياسات المالية بين البلدان العربية، فإن التعاون المؤسسي والتواجد الخليجي والعربي الفاعل يستمر في بناء أرضية قد تمهد لمشروعات تمويلية وإقليمية أكثر نضجاً واستدامة في المستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108881254577803564&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108881254577803564"></iframe>

أسيل السعد: التجربة الكويتية توفر حلولاً مبتكرة

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي تعقد في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس الوفد المشارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في إطار المشاركة التي تأكيداً على حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية، وتعزيز أطر الشراكة الدولية والإقليمية مع المؤسسات المالية لمعالجة المتغيرات الاقتصادية وتطوير أدوات تمويل التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتنسيق الرؤى وتكثيف الحوار الاقتصادي الدولي للتعامل مع التحولات المالية الحالية، ونحرص في دولة الإمارات على استثمار هذه اللقاءات لبناء شراكات موثوقة، وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة التي تخدم التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النقاشات حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتمويل التنمية، ودعم المبادرات التي تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك الوفد في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات، بما يشمل اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، و اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية، إلى جانب اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حول التطورات والآفاق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات تنظيم حفل استقبال البنوك الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول الشريكة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المالي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<p class='article-text'>محمد الحسيني:<br>منصة لبناء شراكات موثوقة وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة <br></p><p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، حيث يترأس وفد وزارة المالية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.<br>وتأتي المشاركة تأكيداً على حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية، وتعزيز أطر الشراكة الدولية والإقليمية مع المؤسسات المالية لمعالجة المتغيرات الاقتصادية، وتطوير أدوات تمويل التنمية المستدامة.<br>شراكات موثوقة<br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتنسيق الرؤى وتكثيف الحوار الاقتصادي الدولي للتعامل مع التحولات المالية الحالية، ونحرص في دولة الإمارات على استثمار هذه اللقاءات لبناء شراكات موثوقة، وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة التي تخدم التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النقاشات حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتمويل التنمية، ودعم المبادرات التي تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».<br>لقاءات ثنائية<br>ويشارك الوفد في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات، بما يشمل اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية، إلى جانب اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حول التطورات والآفاق العالمية.<br>وتشهد الاجتماعات تنظيم حفل استقبال البنوك الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية، كما يجري الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول الشريكة، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المالي.</p>

نتائج البحث عن: البنوك الإماراتية

مؤسسات دبي تعلي علم الإمارات خفاقاً

100 موهبة تطور حلولاً مبتكرة معززة بالذكاء الاصطناعي

القطاع المصرفي الإماراتي يواصل حصد ثمار النمو الاقتصادي

«ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من «الشارقة الإسلامي»

موانئ دبي العالمية تعيّن عضوين مستقلين جديدين غير تنفيذيين في مجلس إدارتها

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

أنظار المستثمرين في الإمارات على نتائج الربع الثالث

«إنفستوبيا - المتوسط» تنطلق في أثينا لبناء جسور جديدة تعزز فرص الاستثمار والتعاون بين الإمارات واليونان

«المركزي»: دبي تستحوذ على 64 % من المؤسسات المالية المرخصة

فيتش: الإمارات في صدارة التحول نحو أسواق رأس مال مستدامة ورقمية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

الإمارات تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

فوائد تصل إلى 6.25%.. البنوك الإماراتية تتسابق لجذب المدخرات

«دبي لصناعات الطيران» تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.1 مليار دولار

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

مساهمة فاعلة للإمارات في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية